23ᵉ session du Conseil stratégique de la Tunisia Investment Authority (TIA)

Communiqué de presse

23ᵉ session du Conseil stratégique de la Tunisia Investment Authority

Tunis, le 10 février 2026

La Tunisia Investment Authority (TIA) a tenu ce mardi 10 février 2026 la 23ᵉ session de son Conseil stratégique, sous la présidence de Monsieur Jalel Tebib, autour de deux thématiques majeures pour l’écosystème de l’investissement en Tunisie, dans un contexte international marqué par de profondes recompositions des flux d’investissement.

La première thématique a porté sur les tendances mondiales de l’investissement en 2025 et les perspectives pour 2026, ainsi que sur les enjeux de positionnement stratégique de la Tunisie. À cette occasion, M . David Cousquer, expert en données relatives à l’investissement, à l’emploi et au développement économique, a présenté une analyse mettant en évidence la forte progression des investissements mondiaux, portée par des projets de plus en plus capitalistiques, notamment dans les data centers, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la pharmacie.

Les échanges ont souligné le basculement géographique des flux d’investissement, avec une montée en puissance des Amériques et une recomposition des stratégies asiatiques, tandis que l’Afrique, et plus particulièrement l’Afrique du Nord, s’affirme progressivement comme une zone passerelle vers les grands marchés, notamment européens. Dans ce contexte, il a été relevé que la Tunisie dispose d’atouts réels mais doit renforcer son positionnement pour capter les nouvelles vagues d’investissement, en particulier dans les secteurs à forte intensité capitalistique et technologique.

La deuxième thématique a été consacrée à la note d’analyse stratégique de la TIA sur les joint-ventures, abordées comme un levier clé d’intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Cette analyse, fondée sur un benchmark international et sur l’évaluation de l’expérience tunisienne, met en évidence le rôle croissant des joint-ventures dans le transfert de technologies, l’accès aux marchés, la mutualisation des risques et la montée en gamme industrielle.

Les discussions ont permis de dégager plusieurs orientations stratégiques, notamment :

• La nécessité de renforcer l’attractivité de la Tunisie pour les projets structurants, en particulier dans les data centers, l’automobile et les batteries, l’énergie et l’hydrogène, en cohérence avec les évolutions des chaînes de valeur mondiales ;

• L’importance de développer des zones d’accueil adaptées aux grands projets, offrant des infrastructures, une énergie compétitive et un cadre réglementaire lisible ;

• Le rôle des joint-ventures comme instrument privilégié de densification du tissu industriel, en facilitant les partenariats entre investisseurs étrangers et entreprises tunisiennes ;

• La nécessité d’aligner davantage les politiques nationales d’investissement avec les bonnes pratiques internationales, afin de capter des investissements à plus forte valeur ajoutée et à impact durable.

À travers cette 23ᵉ session, la Tunisia Investment Authority réaffirme son engagement à anticiper les mutations de l’investissement international, à nourrir le dialogue public-privé et à éclairer la décision publique par l’analyse stratégique, en vue de renforcer le positionnement de la Tunisie comme destination d’investissement compétitive, crédible et durable.

بلاغ صحفي

الدورة الثالثة والعشرون للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار

تونس، 10 فيفري 2026

عقدت الهيئة التونسية للاستثمار يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، الدورة الثالثة والعشرين لمجلسها الاستراتيجي بمقر الهيئة، برئاسة السيد جلال الطبيب. وتناولت أعمال هذه الدورة محورين استراتيجيين رئيسيين يهمّان منظومة الاستثمار في تونس.

تناول المحور الأول الاتجاهات العالمية للاستثمار خلال سنة 2025 والآفاق المتوقعة لسنة 2026، إلى جانب رهانات تموقع تونس في ظل التحولات الاقتصادية الدولية. وفي هذا الإطار، قدّم السيد دافيد كوسكيه خبير في بيانات الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، عرضًا تحليليًا أبرز من خلاله التطور الإيجابي الملحوظ في حجم الاستثمارات العالمية، خاصة في مجالات مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والصناعات الدوائية.

ومن بين النتائج البارزة للعرض تسليط الضوء على التحول الجغرافي في تدفقات الاستثمار الدولية، والذي تمثل في:

تنامي الجاذبية الاستثمارية للقارة الأمريكية، حيث تستقطب حصة متزايدة من رؤوس الأموال العالمية.

إعادة تموضع ملحوظة للاستثمارات الآسيوية، سواء على مستوى تدفقاتها نحو الخارج أو استقطابها للاستثمارات الواردة، مما يعكس ديناميكية جديدة في خريطة الاستثمار العالمية.

وفي المقابل، تشهد القارة الإفريقية، ولا سيّما منطقة شمال إفريقيا، بروزًا تدريجيًا كفضاء عبور استراتيجي نحو الأسواق الكبرى، وخاصة السوق الأوروبية. وفي هذا السياق، تمّ التأكيد على أنّ تونس تمتلك مقوّمات حقيقية تمكّنها من استقطاب الموجات الجديدة من الاستثمار، لا سيّما في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والقيمة المضافة العالية، شريطة تعزيز تموقعها الاستراتيجي.

أما المحور الثاني، فقد خُصّص لعرض مذكرة التحليل الاستراتيجي التي أعدّتها الهيئة التونسية للاستثمار حول الشراكات (Joint-Ventures)، باعتبارها أداة محورية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية. واستند هذا التحليل إلى مقارنة دولية للتجارب والإصلاحات المعتمدة، إضافة إلى تقييم واقع الشراكات في تونس واستقراء آراء وتجارب الفاعلين من القطاع الخاص. وقد أبرزت المناقشات الدور المتنامي لهذه الشراكات في نقل التكنولوجيا، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وتقاسم المخاطر، وتعزيز الارتقاء الصناعي.

وقد مكّنت أشغال المجلس من استخلاص جملة من التوجهات الاستراتيجية، من أبرزها:

ضرورة تعزيز جاذبية تونس للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، لا سيما في مجالات مراكز البيانات، وصناعة السيارات والبطاريات، والطاقة، والهيدروجين، بما يتماشى مع التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية؛

أهمية تطوير مناطق استقبال ملائمة للمشاريع الكبرى، توفّر بنية تحتية متكاملة، وطاقة تنافسية، وإطارًا تشريعيًا وتنظيميًا واضحًا ومستقرًا؛

اعتبار الشراكات (Joint-Ventures) أداة أساسية لتكثيف النسيج الصناعي الوطني، من خلال تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمؤسسات التونسية؛

ضرورة مزيد مواءمة السياسات الوطنية للاستثمار مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة أعلى وأثر اقتصادي مستدام.

ومن خلال هذه الدورة الثالثة والعشرين، تجدّد الهيئة التونسية للاستثمار التزامها باستباق التحولات العالمية في مجال الاستثمار، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، ودعم القرار العمومي بالتحليل الاستراتيجي، بما يرسّخ مكانة تونس كوجهة استثمارية تنافسية موثوقة.